حزب التحالف الآشتراكى ضد رفع الأسعار والتبديد والاستدانة.. ومع الحريات والعدالة الاجتماعية والثوابت الوطنية

كتب – يحيى مصطفى

ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة على ضوء آخر المستجدات في مصر والمنطقة والعالم، والمهام المطلوبة في الفترة القريبة القادمة على ضوء بدء فترة الولاية الثانية للرئيس، بعد أدائه اليمين الدستورية.

وقد أكدت المناقشات استمرار الحزب في معارضة أسس ومجمل السياسات التي اتبعتها السلطة الحاكمة في السنوات الأربع الماضية، والتى لم تحقق أى نجاح في حل المشاكل الاقتصادية للبلاد، أو العبور بها لمستقبل الممارسة الديموقراطية التي كان يتطلع لها الشعب.

وبشكل خاص فبدلا من التوازن المطلوب بين الأمن والحرية، وبين محاربة الإرهاب وتطوير الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، فقد أسرفت في إدخال مختلف انواع القيود غير المقبولة، التي تطال النشاط السياسى والإجتماعى السلمى للمصريين وتفرض قيودا سلطوية مغلظة عليها في اتجاه تسويد رأى وتوجهات وسياسات السلطة الحاكمة وحدها، خلافا للنص الدستورى على أن النظام السياسى أساسه التعددية.

وتواكب مع ذلك سياسات إقتصادية وإجتماعية منحازة بشكل لم يسبق له مثيل لأقلية محدودة، وتحمل الفئات الشعبية الفقيرة والوسطى أعباءا لاقبل لهم بها، تحت زعم الإصلاح الإقتصادى، الذي كرسه اتفاق مشؤوم مع صندوق النقد الدولي.

وقد شهدت الفترة السابق لأول مرة تنازلا عن الثوابت الوطنية بالتخلى عن جزء من إقليم الوطن متمثلا في جزيرتى تيران وصنافير المصريتين لدولة أجنبية تحت زعم ترسيم الحدود البحرية، بينما مازالت رؤية معالجة الصراع مع العدو الصهيونى غائمة مابين تطبيع صريح واتفاقات غير مفهومة لاستيراد الغاز منه، لموقف غير واضح من خطط ترامب الغامضة لما يسمى صفقة القرن

وفي النهاية ما زال موقف أزمة المياه ومسألة سد النهضة غامضا بعد دخولنا في العلم الخامس من تفاوض مازالت نتائجه مجهولة وغامضة، ونوايا الطرف الآخر غير واضحة المعالم.

وقد أشارت المناقشات أن الممارسة في الفترة السابقة تضمنت للأسف انتهاكات غير مقبولة للدستور المصري، كان من أبرزها التنازل عن الجزيرتين خلافا للدستور على الرغم من ثبوت السيادة المصرية عليهما، وعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بمقتضاه الحكومة على قرض من الصندوق في نوفمبر 2016 دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان كما ينص الدستور، حيث إن ذلك القرض لم يعرض أمره على البرلمان إلا بعد الحصول عليه فعلا بخمسة شهور، وفي شهر مارس 2017.

و في هذا الشأن تم كذلك إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية يجعل لرئس السلطة التنفيذية الاختيار النهائى في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، خلافا للأعراف المتبعة، وللنصوص الدستورية التي تؤكد استقلالية السلطة القضائية وينبغى هنا أن نشير أيضا لعدم الالتزام بشكل صحيح بنسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي المنصوص عليها في الدستور، ولا النصوص التي تلزم الدولة بالعدالة الإجتماعية، وهي نصوص استبدلوا بها عمليا السياسات التي يسمونها الحماية الإجتماعية.

وقد امتدت المناقشات للإقتراحات التي يتداولها بعض المحسوبين على السلطة لتعديل الدستور.

وتم التأكيد على إلتزامنا الكامل بالدفاع عن الدستور، الذي يسعى البعض لتعديله قبل تفعيله، وبشكل خاص رفضنا المطلق لأى عبث بالنصوص الخاصىة بإعادة انتخاب الرئيس، ومن بينها تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط، حيث إن هذه النصوص فوق دستورية، وقد نصت المادة 226 على عدم جواز تعديلها في جميع الأحوال. ومن ثم فإن أى محاولة لتعديلها أو تعديلها فعلا لجعل الترشح ممكنا لمدد غير محددة سيكون باطلا في جميع الاحوال.

وقد استعرض المكتب التوجهات الحالية للتضييق على الحياة الحزبية تحت مسمى دمج الأحزاب. وأوضحت المناقشات أن توجهات الهندسة القسرية للحياة السياسية بمحاولة اصطناع حزب حكومى كبير يعبر عن الموالاة أو السلطة، ماهى إلا محاولة استنساخ كاريكاتورى مشوه للحزب الوطنى القديم، كما إن محاولة اصطناع معارضة من أحزاب معروف أنها من أحزاب الموالاة وجبهة دعم الرئيس، لن يكون لها مصداقية في التعبير عن نظام سياسى ديمقراطي تعددى.

إن الديموقراطية والتعددية الحزبية والسياسية الحقيقية لايمكن ان تنم خارج سياق إشاعة مناخ للمشاركة السياسية الواسعة والحريات، وليس عن طريق استحداث قيود جديدة، غير قانونية ولادستورية، على الأحزاب وفق مفهوم الهندسة القسرية السلطوية للحياة السياسية.

وقد تطرق النقاش المعمق لعدد من الأحداث والقضايا المهمة في اللحظة الراهنة. وبشكل خاص فقد أكد المكتب أن تحركات الشعوب المحتجة في كل مكان على اتفاق الحكومات مع صندوق النقد الدولي، والتى تجلت في السودان وتونس والمغرب، والأرجنتين والبرازيل، وأخيرا في الأردن الشقيق، قد أثبتت بما لايدع مجلا للشك رفض الشعوب لتلك السياسات التقشقية، التي تحمل كل الأعباء للطبقات الفقرة والمتوسطة، والتى أفقرت الشعوب لدرجة لاتحتمل ولم تعد تجد في جيوبها ماتدفعه، في نفس الوقت الذي يستمر فيه فساد النظم والحكومات على نطاق واسع، ويتزايد إنفاقهاغير الرشيد والموجه لأغراض غير انتاجية وغير تنموية بل لصالح المجموعات الحاكمة ذاتها، بما يدفع لاستفحال الاستدانة والمديونية داخلية وخارجية.

إن هذه السياسات دخلت سريعا مرحلة الإفلاس والسقوط، وكانت الإحتجاجات الشعبية في الأردن الشقيق، والتى أسقطت حكومة الملقى، خير وآخر تعبير عن ذلك. ومن هنا فنحن ندعو لمراجعة ضرورية للغاية لتلك السياسات في مصر، ولوقف موجة الزيادات التي لاتنتهى لأسعار السلع والخدمات الرئيسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء والوقود، وضرورة اتباع سياسات أخرى بمواجهة الفساد ووقف المشروعات غير الضرورية والإنفاق الحكومى السفيه، وزيادة التصاعدية في الضرائب وإدخال ضريبة أرباح البورصة وخفض الحد الأعلى للاجور، وغير ذلك من الإجراءات التي ندعو كافة القوى الوطنية والديموقراطية للتحاور عليها والتوافق حولها.

هذا وقد تناول النقاش الموقف من أزمة المياه وسد النهضة، حيث اكدت على استمرار الغموض الكبير حول التفاهم حول هذا الموضوع، خاصة مع صدور تصريحات جديدة مؤخرا من السفير الإثيوبى في السودان، تعلن رفض إثيوبيا لاتفاقية 1959، ورفضها لحصة مصر الحالية وهي 55 مليار متر مكعب، وتمسكها بإعادة اقتسام المياه بين مصر والسودان وأثيوبيا. وإزاء ماتمثله تلك القضية من أولوية قصوى للامن القومى المصري، ولحق المصريين في الحياة، فإننا ندعو الحكومة للمصارحة والمكاشفة حول هذا الموضوع الخطير، كما ندعو لأوسع حراك شعبى في الداخل والخارج تحت عنوان الدفاع عن حق المصريين في الحياة.

وقد امتدت المناقشات لبعض القضايا الاخرى التي تهدد العدالة الإجتماعية والاستقرار الإجتماعى، ومن بينها عودة دعاوى المعالجات المنحازة والمتطرفة لقانون الإيجار القديم، بما من شأنه أن يهدد ملايين المستاجرين، وذلك بدلا من بحث مشكلات الإسكان الراهنة، من المنظور الذي تدعمه الإحصاءات الرسمية الأخيرة، والتى كشفت عن وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، منها مليون وحدة فقط بقانون الإيجار القديم، و9 ملايين وحدة بالإيجار الجديد أو التمليك.

ويعنى هذا أن المدخل السليم لمعالجة مشكلة السكن ليس طرد المستاجرين الفعليين الحاليين، بل وضع أطر تشريعية عامة للحد من ظاهرة الشقق المغلقة بأى نظام كانت تنتمى إليه.